به نقل از «ایران اکونومیست»

ادعای تورم 40 درصدی مسکن، با واقعیات جامعه نمی خواند

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۹۶۵۵

با وجود این که مرکز آمار تورم مسکن را کمتر از 40 درصد اعلام کرده است اما مردم در بازار مسکن شاهد رشد افسارگسیخته مسکن و اجاره بها هستند.

مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی در خصوص تورم مردادماه منتشر کرده است که بر اساس آن، بازار مسکن و اجاره طی این بازه یک ماهه هر کدام 3.3 درصد تورم را پشت سر گذاشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 مرکز آمار ایران به تازگی و پس از پنج روز تاخیر نسبت به روال ماه‌های گذشته، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور را منتشر کرد. بر این اساس در مردادماه 1402 تورم نقطه به نقطه معادل 39.8 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 39.8 درصد بیشتر از مرداد ماه سال گذشته برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه به معنای درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

 

همچنین در مرداد ماه سال جاری تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.4 درصد،تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 2.6 درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات 2.4 درصد بوده است. البته بخشی از این گزارش ماهانه مرکز آمار ایران نیز به تورم موجود در بازار خرید و اجاره مسکن اختصاص دارد که زیرمجموعه‌ای از کالاهای غیرخوراکی محسوب می‌شود.

 

مسکن دومین کالای غیرخوراکی است که طی بازه مردادماه 1402 بیشترین تورم را تجربه کرده است. تورم ماهانه این نیاز اساسی 3.3 درصد و تورم نقطه به نقطه آن نیز 38.5 درصد ثبت شده است. تورم سالانه مسکن نیز در مردادماه به 36.6 رسیده است.

رشد تورم ماهانه در بازار اجاره نیز همسو با بازار مسکن 3.3 درصد ثبت شده است. همچنین تورم سالانه این بازار تا 36.5 درصد رشد کرده و تورم نقطه به نقطه آن 38.4 درصد برآورد شده است.

 

سانسور گزارش تحولات بازار مسکن

آخرین بار زمستان سال گذشته بود که مرکز آمار ایران گزارشی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران منتشر کرد. این سانسور آمارها در نتیجه رشد بی‌سابقه قیمت‌ها و واکنش‌های مردم و منتقدان، از سوی دولت انجام شد.

 

اکنون به جز گزارش کلی شاخص مصرف‌کننده که هر ماه از سوی مرکز آمار منتشر می‌شود دیگر هیچ آمار رسمی از این بازار در دسترس نیست و این مسئله باعث سردرگمی متقاضیان و عرضه‌کنندگان در این بازار شده است.

مغایرت تورم موجود در جامعه با تورم اعلام شده

مرکز آمار ایران طی گزارشی که جزئیات آن ذکر شد تورم بازار مسکن و اجاره را کمتر از 40 درصد اعلام کرده است. این در حالیست که مردم به ویژه از ابتدای امسال افزایش قیمت سنگینی را تجربه کرده‌اند.

 

تعداد بسیاری از مستاجران عملا در ماه‌های گذشته پس از سررسید قرارداد خود از تمدید آن ناتوان شدند و به اجبار به مناطق پایین‌تر، خانه‌ای با امکانات کمتر و حاشیه شهر رانده شده‌اند.

 

همچنین با وجود اینکه دولت سیزدهم کاهش قیمت نسبی مسکن را در ماه‌های گذشته از دستاوردهای خود می‌داند مشاوران املاک می‌گویند دیگر به ندرت خریداری برای املاک پیدا می‌‌شود و بازار در رکود فرو رفته است.

 

منبع: تجارت نیوز 

برچسب ها: تورم ، مرکز آمار ، مسکن ، اجاره بها ، بازار مسکن ، قیمت مسکن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تورم مرکز آمار مسکن اجاره بها بازار مسکن قیمت مسکن تورم نقطه به نقطه مرکز آمار ایران تورم ماهانه بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۹۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید